طرح جایگزین مجلس برای گشایش مالی چیست؟ - وبلاگ خطاطی

به گزارش وبلاگ خطاطی، در تعطیلات انتها هفته گذشته خبر انتشار اوراق سلف نفتی منتشر شد که براساس آن نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از 500 هزار بشکه نفت از فردا در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد.

با توجه به آنچه که در سایت کدال منتشر شده، فردا در این روز 529 هزار 312 بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان مشخص شده است. همچنین این اوراق دو ساله و با نرخ سود 19 درصد عرضه می گردد.

به نظر می رسد دولت با این کار میخواهد بخشی از نقدینگی را جذب و کسری بودجه خود را تامین کند، اما واکنش های کاربران فضای مجازی به خصوص در توئیتر نسبت به این موضوع مثبت نیست و بسیاری از آنها معتقدند که با توجه به بازدهی دیگر بازارها و به خصوص بازار سرمایه، نرخ سود 19 درصد برای سرمایه گذاران جذاب نیست و این طرح با استقبال زیادی روبرو نخواهد شد.

همچنین بعضی از رسانه ها و کارشناسان این طرح را همان طرحی اعلام نموده اند که چند سال است در وزارت نفت وجود دارد.

در بهمن ماه سال 91 نیز انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شد.

در آن موقع قرار بود اوراق سلف نفتی با سود حداقل 80 درصدی در قرارداد ریالی و سود حداقل 30 درصدی در قرارداد دلاری منتشر گردد و سررسید آن سال 94 باشد، اما به مرحله اجرا نرسید.(دنیای اقتصاد / 16 بهمن 1391)

نظر مجلس درباره اوراق سلف نفت چیست؟

جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه وبودجه در مجلس یازدهم در مصاحبه با وبلاگ خطاطی به آنالیز طرح اوراق سلف نفت و طرح گشایش اقتصادی دولت پرداخت.

وی ابتدا گفت: طرح اوراق سلف نفت که دولت و وزارت نفت با نرخ سود 19 درصد منتشر نموده، در چارچوب قوانین مجلس است، منعی برای اجرای آن وجود ندارد، بدون ریسک و مثل دیگر اوراق مشارکت است.

به گفته وی، در اوراق سلف نفتی سرمایه گذار هم از افزایش قیمت بهره می برد و هم با کاهش قیمت ضررها را متقبل می گردد.

قادری بیان نمود: اما طرحی که دولت به عنوان گشایش اقتصادی بیان نمود که قرار بود نفت را تحویل دهند و ریسک کاهش قیمت را دولت بپذیرد، مشکل داشت. این که سود به سرمایه گذار و زیان به دولت برسد کشور را با مشکل روبرو می نماید.

آیا این طرح مشکل قانونی دارد؟

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به این که یکی از اهداف عمده دولت تامین کسری بودجه است، بیان نمود: این طرح ها باید در قالب بودجه دنبال گردد، اگر دولت درآمدی خارج از آن داشته باشد باید مصارفی را نیز پیش بینی کند.

براساس اظهارات وی، نوع این قبیل سیاست در بودجه نیامده اما انتشار اوراق سلف نفتی، منع قانونی ندارد و در بودجه دیده شده، زیرا جزئی از اسناد خزانه دولتی است که می تواند منتشر کند.

طرح گشایش اقتصادی دولت چه ابهاماتی دارد؟

با انتشار اولین اخبار درباره اوراق سلف نفت، بعضی از رسانه ها و کاربران فضای مجازی از این طرح به عنوان طرح گشایش اقتصادی یاد کردند که از حدود 10 روز قبل دولت وعده آن را داده است.

در این خصوص سید علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی اعلام نمود: اوراق سلف نفتی 500 هزار بشکه ای شرکت ملی نفت ایران که روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می گردد با آنچه ریاست محترم جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت نموده اند متفاوت است و به آن مربوط نیست. این اوراق طبق روال انتشار اوراق تامین اقتصادی شرکت ملی نفت انجام می گردد.

آنطور که از جلسه سران سه قوه برمی آید، طرح گشایش اقتصادی دولت فعلا مورد تایید رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس نیست. طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، فروش نفت خام به جلسه بعدی سران قوا موکول شده است.

جعفر قادری در مورد طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: ما عضو اوپک هستیم و براساس چارچوب هایی که اوپک مشخص می نماید می توانیم نفت بفروشیم؛ این که دولت فعلی از یک سو سهمیه دولت بعدی را پیش خور کند و صرف هزینه های جاری کند و از سوی دیگر تعهدات را از خود دور کند و به گردن دولت بعدی بیاندازد کار منطقی نیست و توجیهی ندارد.

وی اضافه کرد: زمانی این طرح توجیه پذیر است که اولا ریسک کاهش قیمت نیز متوجه سرمایه گذار باشد، دوما عملا حجم نفت فروخته شده به گونه ای نباشد که برای دولت بعدی ایجاد مشکل کند و سوم این که منابع حاصل صرف توسعه سرمایه گذاری زیرساختی و تکمیل طرح ها و پروژه های نفتی گردد تا بتواند ظرفیت های جدیدی را در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی ایجاد کند که اتکا به درآمدهای نفتی را کم کند.

این نماینده مجلس تاکید نمود: اگر این شرایط در طرح دولت رعایت نگردد، مجلس مخالفت می نماید و چنین اجاره ای به دولت نمی دهد؛ همانطور که طرح دولت به عنوان گشایش اقتصادی با مخالفت قوه قضاییه و مجلس رو به رو شد.

طرح جایگزین مجلس برای گشایش اقتصادی

به گفته این نماینده مجلس، طرح گشایش اقتصادی دولت رد شده و باید یا دولت در طرح اصلاحاتی را انجام دهد که نظر مجلس هم تامین گردد و قابلیت اجرا داشته باشد یا طرح جایگزین اجرا گردد.

قادری در شرح طرح جایگزین مجلس گفت: طرح فروش نقدی با تخفیف طرح جاگزین مجلس برای طرح گشایش اقتصادی دولت است، یعنی این امکان فراهم گردد که نفت به صورت نقدی در بازار داخلی به فروش برسد و تولیدنمایندگان داخلی بتوانند از همه طرفیت خود برای تبدیل نفت خام به فرآورده تبدیل نمایند و برای ما هم مهم نباشد که این فراورده های تولیدی استاندارد هست یا نه.

وی ادامه داد: برای ما مهم است که فرآورده های نفتی استاندارد در داخل مصرف گردد، ولی این که فراورده های با استاندارد پایین به کجا صادر می گردد خیلی برای ما مهم نیست. بنابراین باید از همه ظرفیت ها استفاده کنیم تا نفت خامی که امکان فروش آن را در خارج از ایران نداریم به فرآورده تبدیل کنیم تا بتوانیم در شرایط تحریمی از فرصت فروش آن نهایت استفاده را داشته باشیم.

این نماینده مجلس معتقد است: اگر این کار صورت بگیرد هم می تواند نقدینگی را جمع آوری کرد و هم رونقی در استفاده از ظرفیت های داخلی در بخش پالایشی و پتروشیمی ایجاد گردد تا در کوتاه مدت و سپس میان مدت مسائل اقتصادی کشور را حل نماید.

آیا سرمایه گذاران خرد نیز می توانند در این طرح شرکت نمایند، یا شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی هدف آن هستند؟ قادری در پاسخ به این سوال گفت: افراد می توانند با خرید یک بشکه نفت وارد بازار شوند و شرکت ها یا صادرنمایندگان می توانند این خرید های خرد را جمع آوری نمایند که یا به عنوان نفت خام و یا فرآورده های آن صادر نمایند.